<div data-empty="false">قال مسعفون في غزة إن ضربات جوية إسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 55 فلسطينياً أمس، ليصل عدد من قتلتهم الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 500 شخص خلال الأيام الثمانية الماضية مع تكثيف الحملة العسكرية، فيما تواصل إسرائيل قصفها، متحدية الانتقادات الدولية المتزايدة لحربها على غزة.</div><div data-empty="false">قتل الأطفال</div><div data-empty="false">وقال يائير غولان، نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقاً والزعيم الحالي لحزب الديمقراطيين المعارض، أمس، لهيئة البث العامة الإسرائيلية، إن إسرائيل تخاطر بأن تصبح دولة منبوذة. وأضاف: «الدولة العاقلة لا تخوض معارك ضد المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تسعى إلى تهجير السكان».</div>وأثارت تعليقاته رد فعل عنيفاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اتهم غولان «بترديد أحقر اتهامات الدم المعادية للسامية» ضد إسرائيل وجيشها. ونفذت إسرائيل، أمس، ضربات في أنحاء القطاع المكتظ بالسكان. وقال مسعفون إن الهجمات شملت استهداف منزلين، ما تسبب في مقتل 18 شخصاً بينهم نساء وأطفال، ومدرسة تؤوي عائلات نازحة.<div data-empty="false">وفي مدينة غزة، أظهرت لقطات رجالاً ونساء وأطفالاً يبحثون بين أنقاض مدرسة بحي الدرج كانوا يحتمون بها، حيث وُجدت قطع ملابس متفحمة ودمية حمراء بين أمتعتهم المتناثرة إثر غارة إسرائيلية. وفي المستشفى الأهلي القريب، أدى رجال صلاة الجنازة على جثامين قبل تشييعها ودفنها.</div><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة البريطانية تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية بسبب «السياسات الفظيعة» في قطاع غزة والضفة الغربية، وأشارت فرنسا إلى إجراءات أوروبية محتملة ذات تأثير في العلاقات التجارية.</div><h2>انتقادات</h2><div data-empty="false">وفي ردود الفعل الدولية التي تراوحت بين الصمت والنقد الخجول طيلة عشرين شهراً، علقت لندن، أمس، محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي، وأعلنت عقوبات جديدة على مستوطنين بالضفة الغربية، وذلك بعد أن عبر رئيس الوزراء كير ستارمر عن استيائه البالغ من التصعيد العسكري في غزة. وأبلغ ستارمر البرلمان أنه وزعيمي فرنسا وكندا يشعرون بـ«الفزع» إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي، وكرر الدعوة لوقف إطلاق النار.</div><div data-empty="false">وأشار ستارمر إلى أن مستوى معاناة الأطفال في غزة «لا يحتمل مطلقاً»، وجدد دعوته لوقف إطلاق النار.وقال: «أريد أن أسجل اليوم أننا مذعورون من التصعيد من جانب إسرائيل».</div><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن الهجوم ليس السبيل الأمثل لإعادة الرهائن المتبقين، ودعا إسرائيل إلى إنهاء منع دخول المساعدات، وندد بما وصفه «بالتطرف» في بعض قطاعات الحكومة الإسرائيلية.</div><div data-empty="false">وقال لامي أمام البرلمان البريطاني: «لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه هذه الانتكاسة الجديدة. هذا يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها علاقتنا الثنائية».</div><div data-empty="false">وأضاف: «صراحة، هذه إهانة لقيم الشعب البريطاني، لذلك أعلن اليوم تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة».</div><h2>عقوبات فردية</h2><div data-empty="false">وإضافة إلى تعليق المحادثات التجارية، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على عدد من الأفراد والجماعات في الضفة الغربية بسبب ارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين.</div><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لإذاعة فرنسية، أمس، إن هناك دعوات متزايدة من بعض الدول، بما في ذلك فرنسا، لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة طويلة الأمد مع إسرائيل. وأضاف أن المساعدات لغزة يجب أن تكون «فورية وكبيرة ومن دون عوائق».</div><div data-empty="false">وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.</div><div data-empty="false">وقالت الوزيرة في بيان: «طالما أننا لا نرى تحسناً واضحاً في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا».</div><div data-empty="false">وأضافت: «لذلك سنضغط الآن أيضاً من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم». وأوضحت أن العقوبات ستستهدف «وزراء يدفعون باتجاه سياسة استيطان غير قانونية ويعارضون بنشاط حل الدولتين في المستقبل»، غير أنها شددت على أن السويد «صديقة لإسرائيل».</div><div data-empty="false">وتتجاهل إسرائيل في تصريحاتها العلنية ردود الفعل الدولية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن بريطانيا لم تمضِ قدماً في مفاوضات التجارة الحرة، ووصف العقوبات بأنها «غير مبررة، ومؤسفة». وأضاف على منصة إكس: «الضغط الخارجي لن يثني إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها».</div>

بريطانيا تعلق المحادثات التجارية وتستدعي سفيرة «تل أبيب»

زعيم إسرائيلي: الجيش يقتل الأطفال كهواية

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لنكسة جديدة، أمس، مع رفض النواب البريطانيين طلباً حكومياً لتعطيل البرلمان الأسبوع المقبل للسماح للمحافظين بحضور المؤتمر السنوي لحزبهم.
ونص الطلب على تعطيل البرلمان لثلاثة أيام لكن 306 نواب رفضوه مقابل 289 أيدوه. وكان مجلس العموم عاود جلساته أول من أمس في جو متوتر غداة قرار المحكمة العليا إلغاء قرار جونسون بتعليق أعمال البرلمان.
وقد يؤثر هذا القرار على موعد انعقاد المؤتمر السنوي للحزب المحافظ، علماً بأنه مقرر أصلاً من الأحد إلى الأربعاء في مانشستر بشمال بريطانيا. ومن عادة مجلس العموم أن يعلق جلساته خلال المؤتمرات السنوية للأحزاب السياسية التي تعقد في سبتمبر
. لكن جونسون كان طلب تعليق جلسات المجلس من العاشر من سبتمبر حتى 14 أكتوبر المقبل، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر لـ«بريكست» في 31 أكتوبر المقبل، بحجة إعداد برنامج سياسي جديد. وقضت المحكمة العليا الثلاثاء بإلغاء طلب جونسون بعدما لجأ معارضون له إلى القضاء.
من جهته، طالب رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، من النواب الكف عن معاملة بعضهم كأعداء، وذلك بعد يوم من انتقاد العديد منهم حديث جونسون، وقالوا إنه يعمّق الانقسام في البلاد. ونقلت وكالة «رويترز» بيركو قوله: «كانت الأجواء في الجلسة أسوأ من كل ما شهدته خلال 22 عاماً في المجلس». وأضاف: «هلا سمحتم لي أن أطالب... الزملاء بخفض مستوى الصوت ومعاملة بعضهم بعضاً بصفتهم خصوماً وليس أعداء».
وفي سياق متصل، شن أبرز مسؤول بريطاني في الاتحاد الأوروبي هجوماً لاذعاً على جونسون واصفاً تصريحاته بشأن التهديدات بالقتل الموجهة إلى نواب في البرلمان بأنها «فظة وخطيرة».
وشن جوليان كينغ، ممثل بريطانيا في المفوضية الأوروبية منذ 2016، هجوماً غير معتاد على جونسون على تويتر. وكتب «فظ وخطير. إذا اعتقدت أن اللغة المتطرفة لا تشعل العنف السياسي في أنحاء أوروبا بما فيها بريطانيا، فأنت غير منتبه لما يجري».

في نكسة جديدة لجونسون.. النواب البريطانيون يرفضون تعطيل البرلمان

target8002271267378382293.jpg

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لنكسة جديدة، أمس، مع رفض النواب البريطانيين طلباً حكومياً لتعطيل البرلمان الأسبوع المقبل للسماح للمحافظين بحضور المؤتمر السنوي لحزبهم.

استأنف النواب البريطانيون أعمالهم، أمس، بعد صدور قرار المحكمة العليا التاريخي التي اعتبرت أن تعليق البرلمان «غير قانوني». 
والبرلمان كان من المفترض أن يبقى معلقاً حتى 14 أكتوبر، اي قبل أسبوعين فقط على استحقاق بريكست في 31 من الشهر المقبل، وهذه الضربة أثرت في سلطة رئيس الوزراء وتصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته في صفوف المعارضة. والمؤكد أن جونسون سيواجه انتقادات شديدة في المجلس. 
واعتبر خصوم جونسون قرار المحكمة العليا نبأ ساراً للديمقراطية، لكنه أثار غضب مؤيدي بريكست مثل الوزير المكلف العلاقات مع مجلس العموم جيكوب ريس-موغ الذي رأى فيه «انقلاباً دستورياً» بحسب الإعلام البريطاني. وعنونت «ذي صن» متوجهة إلى رئيسة المحكمة الليدي بريندا هايل: «لا نحبك!». وقالت الصحيفة المؤيدة لبريكست إنها تلقت عدداً كبيراً من الرسائل من قراء «غاضبين».
وتساءلت صحيفة «ديلي ميل»: «من يحكم هذا البلد؟»، بينما رأت «ديلي تلغراف» القريبة من المحافظين أن جونسون «اعتبر نفسه المدافع عن الشعب في وجه مؤسسات مصممة على وقف بريكست». 
وقال جونسون في نيويورك إنه يحترم قرار المحكمة العليا، وإن «لم يكن موافقاً عليه». وأكد أنه ينوي «المضي قدماً» وإخراج بريطانيا «بأي ثمن» من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، متجاهلاً الدعوات المطالبة باستقالته.

استئناف أعمال البرلمان البريطاني

استأنف النواب البريطانيون أعمالهم الأربعاء قرابة الساعة 11,30 (10,30) في أجواء مشحونة بعد صدور قرار المحكمة العليا التاريخي التي اعتبرت أن تعليق البرلمان، الخطوة المثيرة للجدل التي قام بها رئيس الوزراء بوريس جونسون "غير قانوني" مع اقتراب استحقاق بريكست.
وسيتحدث جونسون عن هذا القرار بعد ظهر الأربعاء في مجلس العموم كما قالت المتحدثة باسمه.
والبرلمان الذي علقت أعماله منذ 10 سبتمبر كان يفترض أن يبقى معلقا حتى 14 أكتوبر قبل أسبوعين فقط على استحقاق بريكست في 31 من الشهر المقبل، ووافقت الملكة اليزابيث الثانية على هذه الخطوة بتوصية من جونسون.
لكن هذا القرار التي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ اعتبرته أعلى سلطة قضائية في البلاد "غير قانوني". وهذه الضربة أثرت على سلطة رئيس الوزراء وتصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته في صفوف المعارضة.
والمؤكد أن جونسون العائد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيواجه انتقادات شديدة في المجلس.
اعتبر خصوم جونسون قرار المحكمة العليا نبأ سارا للديموقراطية، لكنه أثار غضب مؤيدي بريكست مثل الوزير المكلف العلاقات مع مجلس العموم جيكوب ريس-موغ الذي رأى فيه "انقلابا دستوريا" بحسب الاعلام البريطاني. 
وعنونت "ذي صن" متوجهة إلى رئيسة المحكمة الليدي بريندا هايل "لا نحبك!". وقالت الصحيفة المؤيدة لبريكست إنها تلقت عددا كبيرا من الرسائل من قراء "غاضبين".
وتساءلت صحيفة "ديلي مايل" الأربعاء "من يحكم هذا البلد؟"، بينما رأت "ديلي تلغراف" القريبة من المحافظين أن جونسون "اعتبر نفسه المدافع عن الشعب في وجه مؤسسات مصممة على وقف بريكست".
وقال جونسون الثلاثاء في نيويورك إنه يحترم قرار المحكمة العليا وإن "لم يكن موافقا عليه". وأكد أنه ينوي "المضي قدما" واخراج بريطانيا "بأي ثمن" من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، متجاهلا الدعوات المطالبة باستقالته.
لكن النواب غالبا ما يعارضون خروجا غير منظم من الاتحاد الأوروبي وهو سيناريو يطرحه جونسون. وصوتوا على قانون يرغمه على أن يطلب من بروكسل تأجيل بريكست ثلاثة أشهر في حال لم يحصل على اتفاق للخروج بحلول 19 أكتوبر بعد القمة الأوروبية.
لكن جونسون رفض رفضا قاطعا طلب تأجيل لبريكست.
وفي نيويورك قال جونسون "الكثير من الناس يريدون منع هذا البلد من الخروج من الاتحاد الأوروبي" داعيا إلى انتخابات مبكرة لإخراج حكومته من المأزق الذي وصلت إليه.
وقال مايكل غوف الوزير المكلف التحضير لسيناريو بريكست "دون اتفاق" لشبكة "بي بي سي" الأربعاء "لا أعتقد أن على الحكومة الاعتذار للدفع نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي".
بحسب استطلاعات للرأي سيحل حزب المحافظين في الطليعة في حال تنظيم انتخابات مبكرة.
ودعا زعيم الحزب العمالي، حزب المعارضة الرئيسي، جيريمي كوربن رئيس الوزراء للاستقالة. وهو يؤيد تنظيم انتخابات مبكرة لكن بعد استبعاد خطر الخروج "بلا اتفاق".
وأعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو الثلاثاء أنه خلافا لكل نهار أربعاء وبسبب تغيير البرنامج في اللحظة الأخيرة لن يكون هناك جلسة لتوجيه أسئلة إلى رئيس الوزراء ظهرا.
لكن قد يكون هناك تصريحات وزارية وأسئلة ونقاشات عاجلة كما قال بيركو.
وأضاف "يحق للشعب البريطاني أن ينتظر تولي البرلمان وظائفه الأساسية وأن يكون قادرا على الإشراف على السلطة التنفيذية ومحاسبة الوزراء وتشريع ما يرغب به".
ويرى روبرت كريغ الأستاذ في القانون الدستوري في جامعة لندن للاقتصاد أنه مع عودة البرلمان بات رئيس الوزراء "خاضعا لضغوط أكبر".
وأوضح لفرانس برس "يمكن صدور مذكرة لحجب الثقة أو قوانين يتم تبنيها لإرغامه على القيام بأشياء محددة".

استئناف أعمال البرلمان البريطاني وسط توتر بعد هزيمة جونسون

استأنف النواب البريطانيون أعمالهم الأربعاء قرابة الساعة 11,30 (10,30) في أجواء مشحونة بعد صدور قرار المحكمة العليا التاريخي التي اعتبرت أن تعليق البرلمان

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء من الأمم المتحدة، الدعوة لتنظيم انتخابات في بريطانيا وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا البريطانية بإبطال قراره تعليق جلسات البرلمان.
وقال جونسون لدى خروجه من لقاء مع رجال أعمال في نيويورك "الأمر البديهي الذي علينا فعله هو تنظيم انتخابات، جيريمي كوربن (زعيم حزب العمال المعارض) يتحدث كما اتفق، وعليه أن يطلب تنظيم انتخابات".
اتخذ جونسون خطوة تعليق البرلمان فيما يسعى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل، حتى بدون اتفاق.
لكن المحكمة العليا أبطلت هذه الخطوة واعتبرتها غير قانونية ومن ثم يستعد البرلمان للانعقاد يوم الأربعاء.
ودعا كوربن جونسون إلى الاستقالة إثر حكم المحكمة الذي صدر في حين يشارك جونسون في الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء.

جونسون يدعو إلى انتخابات إثر رفض تعليق البرلمان

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء من الأمم المتحدة، الدعوة لتنظيم انتخابات في بريطانيا وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا البريطانية

قضت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء بعدم قانونية تعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واعتبرت أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون "لاغٍ ولا تأثير له"، فيما شكل صفعة كبيرة له تبعتها نداءات له بالاستقالة.
وعلى الإثر أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو أن المجلس سيستأنف جلساته اعتباراً من الساعة 11:30 صباحًا (10,30 ت غ) الأربعاء.
واتخذ قضاة المحكمة العليا الأحد عشر قرارهم بالإجماع.
وكان جونسون يتعلل بأن تعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر مجرد إجراء روتيني لإفساح المجال أمام حكومته الجديدة لوضع برنامج تشريعي جديد.
لكن منتقديه اتهموه بمحاولة إسكات البرلمان قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر وفق شروط لا تزال غير واضحة.
وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايل في نص الحكم "لا بد أن تستنتج المحكمة ... أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني".
وعللت ذلك بأن "تأثيره تمثل في إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية" وبالنتيجة يعد القرار "لاغياً ولا تأثير له"، وبناء عليه فإن جلسات البرلمان "لم تُعلق".
وعلى الفور بدأ رئيس مجلس العموم مشاوراته مع قادة الأحزاب. وقال بيركو إن القضاة "أثبتوا حق وواجب البرلمان في الاجتماع في هذا الوقت الحاسم لمراقبة عمل السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء".
في بروكسل رحب نواب أوروبيون بقرار المحكمة العليا. وقال غي فيرهوفشتات رئيس الوزراء البلجيكي السابق ورئيس كتلة الليبراليين في البرلمان الاوروبي "أمر واحد على الاقل يبعث على الارتياح في ملف بريكست الذي لا ينتهي: حكم القانون في بريطانيا لا يزال قائما".
وأضاف "يجب عدم إسكات البرلمانات ابدا في ديمقراطية فعلية، يجب ألا يقول جونسون او اي مؤيد آخر لبريكست بعد الآن ان الاتحاد الاوروبي غير ديموقراطي".
وإثر قرار المحكمة الذي شكل صفعة كبيرة لجونسون تتالت الدعوات له للاستقالة.
وقال زعيم حزب العمال، أبرز الاحزاب البريطانية المعارضة، جيريمي كوربن من برايتون حيث ينعقد مؤتمر الحزب "أدعو بوريس جونسون ... للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق"، كما دعا زعيم حزب المحافظين إلى "تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديموقراطية".

أبطلت تعليق البرلمان

المحكمة العليا البريطانية توجه صفعة مدوية لجونسون

قضت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء بعدم قانونية تعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يكون قد كذب على الملكة إليزابيث بشأن تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع وذلك بعد أن قضت محكمة بعدم قانونية قراره.
وتم تعليق عمل البرلمان اعتبارا من يوم الاثنين وحتى 14 أكتوبر في خطوة قال معارضوها إنها تهدف لإحباط محاولاتهم للتدقيق في خططه بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وإتمام العملية دون اتفاق في 31 أكتوبر.
وقضت أعلى محكمة استئناف في اسكتلندا أمس الأربعاء ببطلان قرار جونسون تعليق البرلمان وقالت إنه يهدف لعرقلة عمل النواب، مما دفع معارضي جونسون لاتهامه بالكذب على الملكة بشأن أسباب قراره.
وردا على ذلك قال جونسون اليوم الخميس إن تلك المزاعم "غير صحيحة على الإطلاق".

جونسون ينفي الكذب على الملكة بشأن تعليق البرلمان

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يكون قد كذب على الملكة إليزابيث بشأن تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، لطمة جديدة بعد أن اعتبر القضاء الاسكتلندي قراره تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر «غير قانوني»، أي قبل أسبوعين فقط من موعد بريكست، في حين أعلنت الحكومة أنها ستستأنف الحكم.
وعلى الفور أعلن مصدر حكومي أن هذا القرار «لا يغير شيئاً» حالياً. وأعلنت الحكومة على الفور استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في لندن. وصرح المصدر «لم يصدر أي أمر بإلغاء قرار تعليق البرلمان» قبل الجلسة التي ستعقد الثلاثاء المقبل.
وبعد أن رفع حوالي ثمانين برلمانيا شكوى أمامها، اعتبرت محكمة الاستئناف في أدنبره أن قرار جونسون يرمي إلى «تعطيل عمل البرلمان» ووصفت التعليق بأنه «غير شرعي» و«لاغ وباطل». وقالت الحكومة في بيان «نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم وسنستأنف الحكم أمام المحكمة العليا». وطلب الحزب العمالي، حزب المعارضة الرئيسي، كما رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون باستئناف أعمال البرلمان فورا. 
وهذا أول انتصار قضائي لمعارضي تعليق أعمال البرلمان المثير للجدل. واعتبر معارضو جونسون هذه الخطوة مناورة لجأ إليها رئيس حكومة المحافظين لمنعهم من عرقلة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وكانت محكمة البداية الاسكتلندية رفضت دعوى حوالي 80 من البرلمانيين المؤيدين لأوروبا لمنع تعليق البرلمان.

القضاء الاسكتلندي يوجّه لطمة إلى جونسون

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، لطمة جديدة بعد أن اعتبر القضاء الاسكتلندي قراره تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر «غير قانوني»، أي قبل أسبوعين فقط من موعد بريكست، في حين أعلنت الحكومة أنها ستستأنف الحكم.

ما يحدث اليوم على الساحة السياسية البريطانية استثنائي بكل المقاييس. والأحداث المتلاحقة فيها تمثل منعطفاً تاريخياً سيحدد مستقبل بريطانيا لسنوات وربما لعقود مقبلة.
منذ أن حصل رئيس الوزراء بوريس جونسون على موافقة الملكة على تعليق أعمال البرلمان، صرنا نتابع ما يجري في بريطانيا على مدار الساعة لا يوماً بيوم. الأحداث التي نتابعها كلها استثنائية في النظام البرلماني البريطاني.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3153884.jpg"/>
قرار جونسون بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع تبدأ في التاسع من سبتمبر الجاري، وفي سياق الجدول الزمني للخروج من الاتحاد الأوروبي، كان صادماً لأعضاء البرلمان، بمن فيهم بعض أعضاء حزب جونسون. فقد اختار رئيس الوزراء اتخاذ القرار بينما البرلمان في عطلة.
ولأن خطاب الملكة أمام البرلمان كان مقرراً له الرابع عشر من أكتوبر وتستغرق مناقشته، حسب القواعد، خمسة أيام، فإن تعليق البرلمان معناه أن الأخير لم يعد يملك سوى تسعة أيام لمناقشة البريكست قبل الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل.
ورغم أن جونسون قال إن القرار نابع من رغبته في التفرغ لتنفيذ أجندته الانتخابية من التعليم للصحة والأمن الداخلي، إلا أن البرلمان اعتبره «انقلاباً» عليه، ووصفه رئيس مجلس العموم بأنه:
«انتهاكاً دستورياً». فبدأت معركة بين الطرفين، البرلمان والحكومة. وذلك كله غير معتاد في النظام البريطاني. رئيس المجلس، رغم انتمائه الحزبي، يفترض، نظرياً، أن يكون محايداً بين الأحزاب وهو لا يدلي بصوته في البرلمان إلا إذا انقسم الأعضاء بالتساوي. لذلك فقد كان غضبه المعلن ضد الإجراء الذي اتخذه جونسون استثناءً من القاعدة.
وبمجرد عودة البرلمان من عطلته، شرع فوراً في مواجهة قرار جونسون عبر العمل على إصدار قانون يفرض على رئيس الوزراء، في حال عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، أن يتوجه للأخير بطلب لمد المهلة ثلاثة أشهر إضافية، وهو ما يعني أن يحنث جونسون بتعهده الانتخابي الرئيس بالخروج من الاتحاد في الموعد المحدد سواء تم التوصل لاتفاق أم لم يتم، وهو ما رفضه جونسون، وهدد أعضاء حزبه بالطرد من الحزب إذا ما وافقوا على ذلك القانون.
وتهديد جونسون كان هو الآخر غير معتاد، الأمر الذي تحداه 29 من أعضاء حزبه فصوتوا فعلاً لصالح القانون، واستقال بعضهم من الحزب أصلاً، بينما تم طرد الباقين فعلاً وهو ما أدى لحرمان جونسون من الأغلبية البرلمانية التي كان يتمتع بها حزبه بالبرلمان. وبمجرد الموافقة على القانون بمجلس النواب تقدم جونسون فوراً بدعوة لانتخابات عامة في 15 أكتوبر المقبل، رفضها مجلس النواب.
وتلك المواجهة بين البرلمان والحكومة هي في ذاتها استثنائية، ما جعل الكثير من المراقبين يعقدون المقارنة بينها وبين المواجهة التي جرت في القرن السابع عشر وأدت للحروب الأهلية البريطانية وتغير بعدها وجه بريطانيا تماماً بدءاً من النظام السياسي ووصولاً لطبيعة الملكية.
وإصدار قانون لإجبار جونسون على مد مهلة البريكست استثنائي هو الآخر. الأجندة التشريعية في النظام البريطاني تحددها الحكومة لا البرلمان. والحكومة عادة هي التي تتقدم بالتشريعات. لذلك كان قيام البرلمان بالتقدم بقانون، يمنع البريكست دون إبرام اتفاق، ثم الموافقة عليه بمثابة انتزاع للأجندة التشريعية من يد الحكومة.
والمواجهات الاستثنائية تلك، معناها أن المسار البريطاني طوال الشهرين المقبلين مفتوح على كل الاحتمالات، بدءاً من إجراء الانتخابات، وسياقها وموعدها، ومروراً باحتمالات إجراء استفتاء ونتائجه والخروج من الاتحاد الأوروبي ووصولاً لبقاء المملكة المتحدة متحدة أصلاً.
فحزب العمال يؤيد أصلاً إجراء الانتخابات، والحزب الديمقراطي الليبرالي يرفضها ويطالب بدلاً منها بالرجوع للشعب عبر استفتاء عام جديد حول البريكست. ونتيجة الانتخابات إذا ما أجريت مفتوحة على كل الاحتمالات هي الأخرى، إذ لا يعلم أحد من الذي سيفاوض الأوروبيين بعدها.
ومن المحتمل التصويت على سحب الثقة من الحكومة فيتولى زعيم المعارضة جيرمي كوربن رئاسة الوزراء، إذا ما انتقل جونسون لمقاعد البرلمان، وقد تؤدي أيضاً للدفع نحو انتخابات جديدة، لو استقال جونسون من البرلمان والحزب. أما الاستفتاء فقد يؤدي لبقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي وإلغاء البريكست.
ووحدة المملكة المتحدة ذاتها في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي تظل على المحك نظراً للموقف المعقد لأيرلندا الشمالية، ورفض اسكتلندا للخروج من الاتحاد أصلاً.
 كاتبة مصرية

مستقبل بريطانيا وسط ظروف استثنائية

ما يحدث اليوم على الساحة السياسية البريطانية استثنائي بكل المقاييس. والأحداث المتلاحقة فيها تمثل منعطفاً تاريخياً سيحدد مستقبل بريطانيا لسنوات وربما لعقود مقبلة.

وافقت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي «بريكست» يوم 31 أكتوبر دون اتفاق، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لزعيم أيرلندا إنه يمكن التوصل إلى اتفاق، بحيث تغادر بريطانيا الاتحاد بحلول 31 أكتوبر المقبل.
والخطوة التي تعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعلياً موافقة الملكة رسمياً على القانون الذي أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة. وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى بالبرلمان البريطاني.
في غضون ذلك، أعلن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية تعليق جلسات مجلس العموم ابتداءً من أمس وحتى الرابع عشر من أكتوبر المقبل. وأكد «10 دواننج ستريت»، مقر رئيس الوزراء في بريطانيا، أن جونسون قرر بدء تعليق عمل البرلمان بانتهاء أعمال مجلس العموم أمس، وكان جونسون قد تعهّد بتعليق عمل البرلمان حتى منتصف أكتوبر، إلا أنه قدم بعد ذلك برنامج عمل حكومته من أجل دورة جديدة.
ويقول معارضوه إنه يحاول استغلال التعليق لتمرير خططه وتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد حالياً لذلك في الحادي والثلاثين من أكتوبر، حتى إذا ما لم يتم التوصل لاتفاق مع الاتحاد لتنظيم عملية الخروج.
في الأثناء، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لزعيم أيرلندا إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحيث تغادر بريطانيا الاتحاد بحلول 31 أكتوبر المقبل.
وأبلغ جونسون رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، بأنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة الحدود الأيرلندية يمكن تأمينه في الوقت المناسب لتمكين رحيل بريطانيا السلس عن الاتحاد بحلول الموعد المحدد، على ما أوردت «أسوشيتد برس».
وقال إن الخروج «دون الاتفاق» عن الاتحاد الأوروبي سيمثل «فشلاً في الحكم». وقال إنه لا يخشى محاولات أعضاء مجلس العموم عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ما يمهّد الساحة لمواجهة مع البرلمان بعد أن أقر تشريعاً يطالبه بتأجيل الخروج ما لم يتوصل إلى اتفاق جديد.

تعليق جلسات البرلمان إلى منتصف أكتوبر

ملكة بريطانيا تقرّ منع «بريكست» من دون اتفاق

target8295275997639120702.jpg

رفضت محكمة بريطانية عليا طعناً قانونياً على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان.
وقد أقامت الدعوى سيدة الأعمال جينا ميلر، التي قالت إن هذه الخطوة تمثل سوء استخدام للسلطة، حسب ذكرت اليوم الجمعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وفي سياق رفض الدعوى، قال القاضي جورنال بورنيت إن بإمكان ميلر أن تستأنف على الفور لأن نقاط القانون المهمة على المحك.
من المتوقع أن يُنظر في الطعن في المحكمة العليا في 17 سبتمبر الجاري.
كان جونسون قد علق عمل البرلمان لفترة بين الخامس عشر من الشهر الجاري وحتى الخامس عشر من الشهر المقبل حتى لا يعرقل الهيئة التشريعية مساعيه لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق.
كانت محكمة أسكتلندية قد قضت أول أمس الأربعاء بأن خطة جونسون بتعليق البرلمان إجراء قانوني.

محكمة بريطانية ترفض طعناً على تعليق البرلمان

رفضت محكمة بريطانية عليا طعناً قانونياً على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان.

يسعى النواب البريطانيون المعارضون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر الثلاثاء للتصويت لمنع بريكست من دون اتفاق، ما من شأنه أن يثير مواجهة مع الحكومة قد تفضي إلى انتخابات مبكرة.
فيما يلي عرض للخيارات التي تواجهها بريطانيا:
- انتخابات مبكرة 
أعلنت الحكومة أنها في حال كانت نتيجة تصويت حول إرجاء بريكست في وقت لاحق الثلاثاء سلبية، ستقدم اقتراحا بالتصويت الأربعاء لتنظيم انتخابات تشريعية في مبكرة في 14 أكتوبر.
وبموجب قانون الانتخابات البريطاني، تجرى الانتخابات المقبلة في 2022 ويتعين الحصول على دعم ثلثي النواب لإجراء الانتخابات قبل موعدها.
وحزب العمال أكبر أحزاب المعارضة، سبق أن أعلن أنه سيرحب بانتخابات عامة.
لكن البعض في الحزب قلقون بشأن إجراء انتخابات قبل تمرير تشريع من شأنه إجبار رئيس الوزراء المقبل أيا كان، على إرجاء بريكست في حال عدم التوصل لاتفاق مع بروكسل قبل 31 أكتوبر.
والنواب المحافظون المتمردون لن يحبذوا على الأرجح أيضا إجراء انتخابات إذ يتوقعون عدم اختيارهم كمرشحين، عقابا على تمردهم.
- بريكست "بدون اتفاق" 
يصر رئيس الحكومة بوريس جونسون على أنه لا يمكن تأجيل بريكست مجدداً، بعد ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين على مغادرة الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.
ورغم رغبته بالتوصل إلى اتفاق، كثّف استعداداته لاحتمال الانسحاب بدون اتفاق في 31 أكتوبر.
ويخشى معارضون من أن يتسبب هذا الخيار باضطرابات اقتصادية على جانبي بحر المانش، من خلال انقطاع العلاقات بين بريطانيا وأبرز شريك تجاري لها بين ليلة وضحاها.
وترغب بريطانيا بأن تحافظ على علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست وسيكون عليها بالتالي إبرام اتفاق ما مع بروكسل.
- بريكست باتفاق 
من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء توصلت إلى اتفاق بشأن الانفصال أم لا.
ويقول جونسون، الذي تولى منصبه في يوليو، إنه يرغب باتفاق يجعل انسحاب بريطانيا من التكتل الذي انضوت فيه 46 عامًا عملية سلسة.
لكنه يريد كذلك تغيير الشروط التي اتفقت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي عليها مع الاتحاد الأوروبي والتي رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرّات.
وترتبط معارضته الأساسية للاتفاق الحالي بالمقترحات بإبقاء الحدود مفتوحة بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.
لكن الاتحاد الأوروبي يصر على ضرورة الإبقاء على الخطة التي أطلق عليها "شبكة الأمان" ويشير إلى أنه لا يزال على لندن تقديم خطة بديلة يمكن الوثوق بها.
- تأجيل بريكست 
إذا صوت معارضو جونسون ضد موقف الحكومة الثلاثاء ولم يصوتوا على الفور لصالح إجراء انتخابات، تكون هناك إذا فرصة لتشريع يرجئ بريكست.
ويمكن أن تتم مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه في مجلس العموم الأربعاء. وفي حال تمريره يطرح في مجلس اللوردات في الأيام التالية للموافقة النهائية.
وفي خطوة مثيرة للجدل، أعلن جونسون تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل وحتى 14 أكتوبر -- أي قبل أسبوعين فقط من موعد دخول بريكست حيّز التنفيذ.
ويقول نص مشروع القانون على أنه يتعين على رئيس الوزراء إرجاء بريكست حتى 31 يناير في حال عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر -- غداة قمة للاتحاد الأوروبي في 17 و18 أكتوبر.

السيناريوهات المحتملة لمستقبل بريكست

يسعى النواب البريطانيون المعارضون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر الثلاثاء للتصويت لمنع بريكست

امتلأت الصفحات الأولى للصحف البريطانية والعالمية بـ«دراما» تعليق رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أعمال مجلس العموم البريطاني، لمدة خمسة أسابيع حتى 14 أكتوبر المقبل، وهي الخطوة التي وصفها رئيس مجلس العموم جون بيركو بـ«عمل دستوري شائن»، ووصفها نائب زعيم حزب العمال توم واتسون بأنها «إهانة فاضحة تماماً لديمقراطيتنا».
الخطوة انتقدت لتوقيتها في فترة حساسة من تاريخ البلاد، ولما تعنيه لناحية تقليص فرص البرلمان عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
صحيفة «الغارديان» وصفتها بـ «الإهانة للديمقراطية» و«عمل تخريبي دستوري» برغم التزامها بالقانون، و«إساءة استخدام بشعة للمنصب السياسي الأعلى في البلاد»، و«اختطاف للسلطات المخولة رمزياً للتاج». وأكدت أنه إذا كان تعليق البرلمان في الخريف أمراً طبيعياً وطال انتظاره، فإنه لا شيء طبيعي في الظروف الحالية، ورئيس الوزراء وحكومته أشاروا بصراحة أنه لا يعنيهم الضرر المترتب، ويفضلون الخراب على التأخير، فإذا أخفقت محاولة تحييد البرلمان، فقد يجد نفسه أمام انتخابات.
وأشارت صحيفة «إي» إلى غضب النواب، لكنها وضعت رأياً في صفحتها الأولى يدعو قرار جونسون بـ «خطوة جريئة ستشق صفوف معارضة حزب المحافظين». وفي المقابل كان موقف صحيفة «ميل» أكثر إيجابية تجاه قرار جونسون، وأطلقت على الخطوة: «خطوة تاريخية لإحباط النواب المناهضين لـ«بريكست»، فيما ركزت فايننشال تايمز على التداعيات على الدستور، وكتبت أن بوريس جونسون «أثار ضجة دستورية» مع إبراز تعليق بيركاو بشأن «الفضيحة الدستورية».
من جهتها، أبرزت صحيفة التلغراف الذي يكتب جونسون عاموداً صحافياً فيها، اتهام زعيم مجلس العموم، جايكوب ريس - موغ «النواب بأنهم يحاولون إحباط بريكست، و«يخاطرون بأزمة دستورية»، مردداً أن واجب البرلمان «تحقيق إرادة الأمة التي اختارت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي».
صحيفة تايمز في صفحتها الأولى عرضت صورة لجونسون بالأسود والأبيض تحت عنوان «جونسون يراهن بكل شيء». وفيما تفيد بأن الخبر «دفع بريطانيا إلى حافة أزمة دستورية»، تصور أيضاً إسكتشاً تسخر من رئيس مجلس العموم الذي طعن بدستورية قرار جونسون.
من ناحيتها أعربت «الإكسبرس» عن حماسها للخطوة الجريئة لإزاحة النواب الميالين لوقف بريطانيا عن مغادرة الاتحاد الأوروبي، وأفادت أن منح الملكة الموافقة يشير إلى أنه لا بد أنها تميل لصالح هذا القرار. وفي أسكتلندا، عنونت «ديلي ريكورد» صفحتها بـ«اليوم الذي تُوفيت فيه الديمقراطية»، وجاءت «ذا ناشونال» بعنوان مماثل، مع تعليق لرئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستروجن، كتبت فيه: «هذا هو اليوم الذي أصبح الاستقلال حتمياً. و«الهيرالد» أيضاً عنونت بمقتطف لستروجن: «اليوم سوف ينزل في التاريخ كيوم مظلم للديمقراطية البريطانية».
وكانت أخبار استقالة روث ديفيدسون من زعامة حزب المحافظين الأسكتلندي مصدر اهتمام للصحف، كذلك استقالة لورد يونغ، وهو المسؤول عن ضمان الانضباط الحزبي عن حزب المحافظين من الحكومة، والذي أعلن أنه ليس سعيداً بتوقيت وفترة التعليق، والمخاطرة بتقويض الدور الأساسي للبرلمان. 
وأفيد عن تحالف من المتمردين العابرين للأحزاب يستعدون للاصطدام بجونسون، والتركيز على تشريعات سريعة تهدف إلى تكليف رئيس الوزراء طلب تمديد للمادة 50، إذا فشل في التوصل إلى اتفاق بمنتصف أكتوبر، وعن عريضة مناهضة لتعليق البرلمان حصدت أكثر من 1.3 مليون، ومظاهرات في الشارع، كما بدأ جيريمي كوربن التحدث عن حكومة عمالية مستقبلية، رافضاً استفتاء ثانياً حول الاستقلال في «السنوات التكوينية» لحكومة عمالية.
التوقعات المستقبلية أن يعود البرلمان في 3 سبتمبر، حيث يمكن لحزب العمال طرح التصويت على اللاثقة، على الرغم من أنه قال إنه لن يفعل ذلك إلا إذا كان مقتنعاً بنجاح الاقتراح، فإذا دعا كوربن إلى تصويت على الثقة، وخسر جونسون، سيحاول النواب تمرير تشريع يفوض جونسون بتمديد المادة 50، في حال لم يحصل على اتفاق بريكيست جديد، ويمكن لجونسون أن يتجاهلهم ويدعو إلى انتخابات عامة.
وإذا لم يدعُ كوربن إلى تصويت على لاثقة، فسوف يُعلق البرلمان في سبتمبر 9، قبل بدء الجلسة الثانية بخطاب الملكة في 14 أكتوبر المقبل. ويؤكد مصدر في دوانينغ ستريت أن جونسون يريد الحصول على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، وعازم على عدم التوجه إلى الانتخابات قبل بريكيست، حتى لو خسرت حكومته الثقة.

تقارير «البيان»

بريطانيا في مواجهة عاصفة تعليق البرلمان

امتلأت الصفحات الأولى للصحف البريطانية والعالمية بـ«دراما» تعليق رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أعمال مجلس العموم البريطاني، لمدة خمسة أسابيع حتى 14 أكتوبر المقبل.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان بداية من الأسبوع الثاني في الشهر المقبل وحتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لبريكست، في خطوة وصفها رئيس مجلس العموم بـ«الفضيحة الدستورية»، فيما وصفه آخرون بأن الخطوة بمثابة انقلاب على الطريقة البريطانية.
وسيحد رئيس الوزراء البريطاني من فرصة البرلمان في عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، إذ قلص الوقت الذي سينعقد فيه خلال الفترة التي تسبق الموعد النهائي للخروج في 31 أكتوبر مما أثار غضب معارضين طالبوا الملكة إليزابيث بالتدخل.
وفي أجرأ خطوة يتخذها حتى الآن لتنفيذ انسحاب البلاد من التكتل باتفاق أو من دونه، حدد جونسون تاريخ 14 أكتوبر لخطاب الملكة وهو الافتتاح الرسمي لدورة الانعقاد البرلمانية الجديدة التي يسبقها تعليق عمل مجلس النواب. ووافقت الملكة (93 عاماً) على التاريخ مما يعني عملياً أن تعليق عمل البرلمان سيمتد من نصف سبتمبر تقريباً ولمدة نحو شهر.
وأثار ذلك حنق زعماء المعارضة مما دفعهم لكتابة رسالة للملكة للتعبير عن قلقهم وطلب عقد اجتماع، مما يخاطر بجرها للأزمة الدستورية في البلاد.
ورد جونسون على سؤال من الصحافيين عن محاولته منع السياسيين من تأجيل انسحاب البلاد من التكتل بالقول: «سيكون هناك متسع من الوقت في البرلمان للنواب لمناقشة الاتحاد الأوروبي، ومناقشة الخروج من التكتل وكل القضايا الأخرى، متسع من الوقت».
وعلى الرغم من أن تعليق عمل البرلمان قبل خطاب الملكة هو تقليد تاريخي في بريطانيا إلا أن الحد من رقابة البرلمان على الحكومة قبل أسابيع من أخطر قرار سياسي في البلاد في عقود أثار انتقادات على الفور. كما زاد ذلك من احتمالات مواجهة جونسون تصويتاً على الثقة في البرلمان مما قد يؤدي بدوره لإجراء انتخابات.
وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين عن الخطوة: «ينبغي أن يحاسبه البرلمان، ليس بوقف عمل البرلمان بل بحضوره للجلسات وإجابته عن الأسئلة. عندما يجتمع البرلمان في موعده لمدة وجيزة الأسبوع المقبل سيكون أول ما نفعله محاولة إصدار تشريع لمنع ما يقوم به، وثانياً سنتحداه باقتراع على الثقة في مرحلة ما».
وقال جون مكدونيل، الرجل الثاني في حزب العمال: «هذا انقلاب بريطاني للغاية... مهما كانت آراء أي شخص بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بمجرد أن تسمح لرئيس للوزراء بمنع مؤسساتنا الديمقراطية من أداء عملها بحرية وبشكل كامل فإنك تسلك طريقاً في غاية الخطورة».
وتسببت الأنباء في انخفاض حاد في سعر صرف الجنيه الاسترليني. وقالت كنيسة انجلترا إن تنفيذ انسحاب فوضوي من الاتحاد الأوروبي سيضر بالفقراء.
وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر: «سيكون من الصعب جداً على جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني السعي لاقتراع على حجب الثقة من رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، خاصة في ظل حقيقة أن بوريس هو بالضبط ما كانت تبحث عنه بريطانيا وسيثبت أنه عظيم. أحب بريطانيا».

علّق أعمال «العموم».. وترامب مشيداً بالخطوة: «بوريس عظيم»

جونسون يزيح البرلمان عن طريق «بريكست»

target4206772676485200544.jpg

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان بداية من الأسبوع الثاني في الشهر المقبل وحتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لبريكست.

ترامب: «بوريس العظيم» هو ما كانت تبحث عنه بريطانيا

1280

في خطوة تاريخية، علّق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعمال البرلمان من الأسبوع الثاني في الشهر المقبل وحتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لبريكست.

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد قراره المثير للجدل تعليق أعمال البرلمان البريطاني مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في 31 أكتوبر.
وكتب ترامب على تويتر "بوريس هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة، وسيثبت أنه رجل عظيم. أحبّ المملكة المتحدة"، معتبراً أنه سيكون من "الصعب جداً" لزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة جونسون.

ترامب يشيد بجونسون بعد قراره تعليق أعمال البرلمان البريطاني

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد قراره المثير للجدل تعليق أعمال البرلمان البريطاني

احتل متظاهرون معادون للحكومة الموالية لبكين مقر البرلمان في هونغ كونغ لساعات الاثنين بمناسبة ذكرى إعادة المستعمرة البريطانية السابقة للصين.
وأفاد مراسل فرانس برس أن شرطة مكافحة الشغب استعادت ليل الاثنين الثلاثاء السيطرة على البرلمان. وبعد منتصف الليل فرّ المحتجون بعد أن شنّت قوات الأمن هجوماً وأطلقت الغاز المسيل للدموع في محيط المبنى بعد تحذير المتظاهرين.
ومع أعمال العنف هذه، تكون الأزمة الخطرة التي تشهدها هونغ كونغ منذ ثلاثة أسابيع تخطت عتبة جديدة.
وقبل ساعات، مساء الاثنين تمكن متظاهرون من اقتحام مقر البرلمان ورفعوا على المبنى العلم البريطاني، وكانت قوات الأمن لجأت إلى داخل المبنى بعد أن استخدمت رشاشات غاز الفلفل لابعاد المتظاهرين.
وكتب على لافتة علقها المحتجون "المتظاهرون ليسوا عنيفين. إنه رد فعل على الاستبداد".
وشكّل المبنى مركز التظاهرات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة للمطالبة بسحب مشروع قانون للحكومة يسمح بتسليم مطلوبين للصين.
وفي مؤتمر صحافي الثلاثاء أدانت زعيمة هونغ كونغ كاري لام الاقتحام "بالغ العنف" لمقر المؤسسة التشريعية، والذي وصفته بأنه "مؤلم وصادم".
وقال رئيس الشرطة ستيفان لو، الذي كان يجلس إلى جانب لام، إنّ "عنف المتظاهرين فاق بكثير حدود المطالب بحرية التعبير".
من جهة أخرى، حضّت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "جميع الأطراف على الامتناع عن العنف".
وفاقمت المواجهات الأخيرة التوتر في حين كانت حركة الاحتجاجات ضدّ مشروع قانون طرحته الحكومة يرمي إلى السماح بتسليم مطلوبين للصين، لا تزال سلمية إلى حدّ بعيد حتى الآن.
وأدّى النصّ الذي تمّ تعليقه لاحقاً إلى خروج تظاهرات حاشدة وصل عدد المشاركين فيها إلى مليونين في 16 يونيو بحسب المنظمين، من أصل عدد سكان يبلغ سبعة ملايين نسمة.
وخرجت مسيرة حاشدة بعد ظهر الاثنين تضمّ عشرات آلاف المتظاهرين في وسط المدينة في ذكرى إعادة المستعمرة البريطانية السابقة للصين العام 1997.
وقالت إحدى المتظاهرات ايمي سيو، وهي محاسبة تبلغ 37 عاماً، "عندما سمعت أن مواجهات وقعت خارج (البرلمان) شعرت فعلاً بالقلق"، وأضافت "أقلق على أمن هؤلاء الشباب، آمل أن يتصرفوا بحكمة".
وفي وقت سابق الاثنين، سيطرت مجموعات صغيرة من المحتجين معظمهم شبان ملثمون على المحاور الثلاثة الرئيسية في وسط هونغ كونغ وأقاموا عوائق معدنية وبلاستيكية لقطع حركة السير.
وتصدت للمتظاهرين قوات كثيفة من شرطة مكافحة الشغب المجهزة بالخوذات والدروع وهاجمتهم قوات حفظ النظام بالهراوات وغاز الفلفل وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس متظاهرة تنزف من رأسها.
وتنعم هونغ كونغ بموجب الاتفاق الذي تمت على أساسه إعادتها للصين، بحريات لا يعرفها باقي أنحاء الصين عملا بمبدأ "بلد واحد، نظامان" الذي يضمن لهونغ كونغ حكما شبه ذاتي حتى العام 2047 مبدئيا.
وأعربت بريطانيا الاثنين عن دعمها "الثابت" للحريات في هونغ كونغ.
 "مهما حصل"
وبعدما بدأت الحركة رفضا لمشروع القانون، اتسعت للتنديد بصورة عامة بعمل الحكومة التي لم يعد سكان هونغ كونغ بمعظمهم يثقون بها إذ يتهمونها بأنها سمحت بل شجعت على تراجع حرياتهم.
وينظم مؤيدو الديمقراطية من كل الأطياف كل سنة في ذكرى عودة هونغ كونغ للصين تظاهرة يرددون خلالها مطالبهم بالديموقراطية ومن ضمنها انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية المحلية بالاقتراع العام.
وسجلت مشاركة حاشدة في هذه التظاهرة خلال السنوات الأخيرة. وفي 2014، أدى التيار المطالب بالديمقراطية إلى قيام ما عرف بـ"ثورة المظلات" التي احتلت مراكز تجارية واستراتيجية في المدينة من غير أن تنجح في انتزاع أي تنازل من بكين.
كما يطالب المتظاهرون باستقالة رئيسة الحكومة كاري لام ووقف الملاحقات بحق المحتجين الذين أوقفوا في الأسابيع الأخيرة.
وتعمد لام التي تواجه رفضا شعبيا قياسيا، إلى تفادي الظهور منذ أن اضطرت إلى تعليق مشروع القانون. وحضرت مراسم رفع العلم الاثنين بمناسبة الذكرى الـ22 لعودة هونغ كونغ إلى الصين، وألقت بهذه المناسبة خطابا قاطعه نائب معارض هتف شعارات معادية لها قبل أن يتم إخراجه.
وأقرت بأن "ما حصل في الأشهر الأخيرة أثار خلافات ومشاحنات بين الحكومة والسكان" مستخدمة مرة جديدة خطاب التهدئة الذي تعتمده منذ أيام من دون أن تتمكن من إخماد الاحتجاجات. وقالت "هذا جعلني أعي أن عليّ كسياسيّة أن أدرك وأفهم تماما مشاعر الشعب".
عصيان مدني
ويؤكد الناشطون ومعظمهم طلاب وشباب أنهم عازمون على مواصلة حملة العصيان المدني.
وقال جيسون وهو محاسب في الـ22 من العمر: "مهما يحصل لن نفقد الأمل، وسنبقى من أجل ذلك في الشارع"، مضيفا "المقاومة لا تحسم بيوم، بل تحسم على المدى البعيد".
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
متظاهرون يرفعون العلم البريطاني في برلمان <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#هونغ_كونغ</a><a href="https://t.co/A6B4eQFWVW">https://t.co/A6B4eQFWVW</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/QKbFdaABBU">pic.twitter.com/QKbFdaABBU</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1145821124565094401?ref_src=twsrc%5Etfw">July 1, 2019</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

بالفيديو.. متظاهرون يرفعون العلم البريطاني في برلمان هونغ كونغ

احتل متظاهرون معادون للحكومة الموالية لبكين مقر البرلمان في هونغ كونغ لساعات الاثنين بمناسبة ذكرى إعادة المستعمرة البريطانية السابقة للصين.

تتجه الأنظار الأوروبية غداً الثلاثاء إلى العاصمة لندن إلى تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يصوت البرلمانيون البريطانيون في اليوم ذاته الذي يتحدث فيه رئيس المفوضية جان كلود يونكر إلى أعضاء البرلمان الأوروبي.
وستكتشف بريطانيا والاتحاد الأوروبي إذا كانا متوجهين إلى خروج سلس ومنظم أو نحو مزيد من الاضطرابات.
وإذا صادق أعضاء البرلمان البريطاني على اتفاقية انسحاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تصويتهم في ويستمنستر فستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بموجب أحكام معينة في 29 مارس. ولكن إذا صوت النواب ضد ذلك، فسوف يفتحون الباب أمام حزمة من السيناريوهات، بما في ذلك الانتخابات المبكرة، أو استفتاء ثاني، أو الخروج من دون صفقة.
في هذه الأجواء الضبابية، حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس النواب البريطانيين من أن رفضهم لاتفاق «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي سيشكل «خرقاً كارثياً للثقة» في الديمقراطية، وذلك قبل يومين من التصويت الحاسم على نص الاتفاق في البرلمان.
وذكرت في صحيفة «صنداي إكسبرس» أن «القيام بذلك سيشكل خرقاً كارثياً لا يغتفر للثقة في ديمقراطيتنا». وشددت على «أن رسالتي للبرلمان في عطلة نهاية هذا الأسبوع بسيطة: لقد حان الوقت للتوقف عن اللعب والقيام بما هو مناسب لبلدنا».
وإزاء عداء النواب، تسعى رئيسة الوزراء للحصول من شركائها الأوروبيين على ضمانات كفيلة بإقناعهم، وخاصة حول الطابع المؤقت لـ«شبكة الأمان» المرتبطة بالحدود الإيرلندية.
ويجنب هذا الحل الأخير الذي انتقده مؤيدو «بريكست»، عودة الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية إذا لم يتم العثور على حل بديل في نهاية فترة الانتقال.
من جهته، قال زعيم المعارضة البريطاني جيريمي كوربين إن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون «كارثيا» وإنه سيحبذ في هذه الحالة التوصل لاتفاق على إجراء استفتاء ثانٍ.
وأضاف أنه سيتقدم باقتراح لإجراء تصويت على سحب الثقة من الحكومة «قريباً» إذا قوبل اتفاق ماي للخروج بالرفض في البرلمان وفقاً لما تذهب إليه معظم التوقعات.
ورداً على سؤال خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بخصوص إمكانية إجراء استفتاء ثانٍ على الخروج قال كوربين «من وجهة نظري أفضل التوصل لاتفاق عبر التفاوض الآن إذا كان ذلك بمقدورنا لدرء خطر الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس وهو أمر كارثي للصناعة وكارثي للتجارة».
من ناحية أخرى قال فينس كيبل زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار الموالي للاتحاد الأوروبي إن البرلمان البريطاني سيتحرك حتى لا تخرج بريطانيا من التكتل دون اتفاق.
ونقلت صحيفة «صنداي تايمز» عن مصدر كبير في الحكومة قوله إن النواب الرافضين للاتفاق يعتزمون السيطرة على جدول أعمال البرلمان هذا الأسبوع بهدف تعليق أو تأخير الخروج.

أوروبا تحبس أنفاسها قبيل تصويت «النواب البريطاني» على «بريكست»

قام وزيرا خارجية بريطانيان سابقان، هما سير مالكولم ريفكيند عن حزب المحافظين وجاك سترو عن حزب العمال، بتعليق عضويتهما في حزبيهما بعد وقوعهما في شرك صحافيين متسترين تظاهروا بأنهم ممثلين عن شركة صينية وهمية..
وقاموا بالتفاوض معهما على صفقة تقضي باستخدام منصبيهما لمساعدة الشركة في الوصول إلى سياسيين ودبلوماسيين مقابل مبلغ من المال، في فضيحة ألقت بظلالها على حملة الحزبين الانتخابية قبل أسابيع من انتخابات مجلس العموم في بريطانيا المقررة في أواخر مايو المقبل.
وتم تصوير الوزيرين السابقين، والعضوين في مجلس العموم البريطاني، سرّاً من قبل برنامج «دسباتشرز» على القناة الرابعة وصحيفة «ديلي تلغراف»..
وهما يتباهيان ويتفاخران بقدرتهما على استخدام مركزيهما للتأثير في السياسات، وكان تأثير ذلك أيضاً أنه أعاد إلى الواجهة السجال الدائر منذ مدة في بريطانيا بشأن فرض حظر تام على أي عمل استشاري خارجي يقوم به النواب مقابل المال، بعد سلسلة فضائح أطاحت بعدد من الوزراء السابقين.
والنائبان أنكرا ارتكابهما أي خطأ، وأحالا نفسيهما إلى مفوضية البرلمانية للمعايير، فيما أعلن سير مالكولم وزير الدفاع والخارجية البريطاني الأسبق تنحيه عن رئاسة «لجنة الاستخبارات والأمن» في البرلمان، وعدم الترشح لمقعده النيابي عن كينسنجتون في مايو المقبل، بعد لقاء عاصف مع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين مايكل غوفي.
وفي تعليقها على الأحداث، رأت صحيفة «تايمز» البريطانية، وجود أصابع خفية لداونينغ ستريت في إعلان مالكولم عدم الترشح للانتخابات المقبلة، لا سيما بعد أن طُلب منه مواجهة تحقيق انضباطي حزبي يشرف عليه فيدلمان الستري، صديق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قد يؤدي إلى منعه من الترشح كنائب عن حزب المحافظين.
سوء توقيت
وترى الصحيفة أن سير مالكولم كان ضحية ليس فقط سوء التصرف، وإنما أيضا سوء التوقيت، فلو وقع في الفخ السنة الماضية لكان هناك احتمال كبير لأن يتخطى العاصفة باعتذار موجه لمجلس العموم، لكنه استقال لأنه أدرك أن كاميرون كان على استعداد للتخلي عنه على أبواب انتخابات عامة.
وفي المقابلة مع الشركة الصينية الوهمية، سجل صوت سير مالكولم وهو يقول إنه بإمكانه توفير «وصول مفيد» إلى كل السفراء البريطانيين، وإنه على استعداد لكتابة رسائل توصية إلى الوزراء نيابة عن شركة لم يذكر اسمها. وأضاف النائب في البرلمان إنه يعمل لحسابه الخاص، و«لا أحد يدفع لي معاشاً»..
فيما أجره السنوي كنائب في مجلس العموم يبلغ 67 ألف جنيه استرليني، وكرئيس لجنة الاستخبارات والأمن 13876 جنيه استرليني، عدا ألوف الجنيهات الأخرى من تولي مهام استشارات وإدارة شركات. وناقش سير مالكولم أيضاً الرسم الذي يتقاضاه في العادة عن خدماته بأنه يتراوح ما بين 5 إلى 8 آلاف جنيه استرليني عن نصف يوم عمل.
أما سترو، فكان خطأه الأول في استقباله ممثلي الشركة الوهمية في مكتبه في مجلس العموم، في خرق واضح للقوانين، والصحافيون سجلوا صوته وهو يشرح كيف ساعد شركة «إي دي أند إف مان»، في محطة تكرير للسكر في أوكرانيا..
وهو يقول انه استخدم «السحر والتهديد» لإقناع رئيس الوزراء الأوكراني بتغيير القوانين نيابة عن الشركة. كما اعترف بأخذه 60 ألف استرليني في السنة من الشركة سنوياً، للضغط على شخصيات في المفوضية الأوروبية لتغيير الأنظمة في إطار مباحثات «غير مكشوفة».
والنائب العريق، الذي يتنحى بإرادته في مايو المقبل بعد 36 عاماً قضاها في البرلمان، أشار إلى أنه سيكون أكثر إفادة للشركة إذا ما وصل إلى مجلس اللوردات، وأنه في العادة عندما يدلي بخطاب، فإنه يتقاضى 5 آلاف جنيه في اليوم.
وعلى الرغم من فظاعة الفضيحة، دافع الاثنان عن موقفيهما. فقال سير مالكولم «إنه من غير الواقعي أن يتمكن أناس بخلفية تجارية أو مهنية من الخدمة في مجلس العموم براتب 60 ألف جنيه فقط». ومالكولم قال إن: «الأمر قانوني طالما هو موضوع في السجلات».
وأكد أنه لم يكن ليضغط بصفته نائباً لصالح أي منظمة خاصة يتلقى منها تعويضاً، أما بالنسبة لعرضه كتابة رسائل توصية للوزراء، فقال إنه لن يساعد أي شركة بمعلومات لم تكن في متناول عامة الناس.
أما سترو، فقال إنه يشعر بالخزي، وإنه «كثير الوساوس» في اتباع القواعد المرعية، مؤكداً أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق للعمل مع الشركة الوهمية. أما بالنسبة لإشارته إلى مباحثات «غير مكشوفة»، فكان يقصد بذلك نقل واقع أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تجري بشكل أفضل.
مواقف متباينة
يقول الصحافيون المتسترون وراء اسم شركة وهمية صينية، عن الفضيحة الأخيرة التي طالت كلاً من وزيري الخارجية الأسبقين، سير مالكولم ريفكايند وجاك سترو، لموافقتهما على تقاضي مبالغ من المال مقابل خدمات سياسية، إنهم لم يتصلوا فقط بهاتين الشخصيتين البارزتين، بل بـ 12 نائباً آخر، ستة منهم لم يردوا على اتصالهم، فيما قال لهم أحد النواب إن نقاط اتصاله ليست للبيع.
وفي تعليق على ما حدث، قال الرئيس السابق لمفوضية المعايير، سير التيستاير غراهام، لصحيفة «ديلي تلغراف» إنه أصيب بالصدمة بعد سماعه تعليقات النائبين. وما أثار قلقه أن سير مالكولم ريفكيند «كان على استعداد لبيع نفسه، وجملة هائلة من نقاط الاتصال لديه»، في حين انتهك سترو القواعد بالتفاوض على صفقة أعمال في مكتبه في مجلس العموم.

نتائج البحث عن: تعليق أعمال البرلمان البريطاني